طالبت جمعية تجار محافظة النبطية في بيان بعد اجتماع طارئ للهيئة الإدارية، اللجنة النيابية المكلفة بجائحة كورونا والمجلس الأعلى للدفاع ووزارة الداخلية والبلديات ب "تعديل القرار الذي اتخذ بإعادة فتح البلد على 4 مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى فتح القطاعات التجارية كافة في شكل تدريجي، بعد الضرر والضائقة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها التجار من جراء الاقفال الذي طال كل القطاعات في الفترة الماضية، مع تعهد التزام الإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

وأعلنت الجمعية "عدم قدرة التجار عن دفع رواتب موظفيهم وإيجاراتهم وسائر الرسوم والديون المتراكمة".