طالبت جمعية تجار صيدا وضواحيها في بيان، ب "إعادة فتح الأسواق التجارية وتعويض أصحاب المؤسسات". معتبرة أن "القطاع التجاري يتحمل تبعات القرارات غير المدروسة".

ورأت أن "سوء إدارة الحكومة للملف الصحي وعدم إدراك المعنيين حجم المصيبة المتمثلة بخطورة وباء كورونا... جعلنا نصل الى ما نحن عليه من تفش لهذا الوباء. وفي كل مرة تتخذ فيه قرارات بالإغلاق وحظر التجول، يدفع القطاع التجاري ضريبة التزامه لها، لتضاف الى ما تراكمه الأزمات المتلاحقة من نتائج كارثية وخسائر فادحة في هذا القطاع".

واعتبرت أن "قرارات الإقفال أو إعادة الفتح التدريجي، لا تراعي الحد الأدنى من حاجات الناس والقطاعات، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية التي بات يرزح تحتها الشعب، وما نشهده اليوم من جرائم قتل بدافع السرقة وعمليات نهب، إنما نتيجة لما وصلنا اليه، فيما كل المسؤولين يتلهون او يتلكؤون عن تأليف حكومة المهمة وما ينتظرها من عمل لوضع البلد على سكة الإصلاح المطلوب وإجراء المقتضى مع المؤسسات الدولية والأشقاء العرب، لتأمين القروض والمساعدات للبنان"

وناشدت المعنيين "مد القطاع بجرعة أوكسجين حتى يبقى على قيد الحياة، من خلال إعادة السماح بفتح الأسواق التجارية وتعويض أصحاب المؤسسات وعمالها، أسوة بالدول التي تؤمن لمواطنيها كل الدعم المادي في ظل التعبئة العامة، ومواكبة عودة الحياة تدريجا مع إلزام المؤسسات والأفراد إجراءات الوقاية لحين وصول اللقاحات"

وبدوره طالب اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب، في بيان، "تعديل قرارات الإقفال، فعدم فتح الأسواق التجارية والمدن الصناعية ضمن ضوابط الصحة والسلامة، وضع العمال وأصحاب العمل في عنق الزجاجة، ولم يعد أمامهم إلا عصيان القرار".

وشدد على أن "التهويل بما حصل في طرابلس لن يقنعنا بالتراجع عن هذا المطلب الحيوي والمصيري، فما حصل في طرابلس سياسي أمني بامتياز، ولو اتخذ من جوع اهلنا هناك ذريعة، لكن الجوع في صيدا والجنوب قضية صارخة وتاريخية".