اعتبرت جمعية تجار محافظة عكار، في بيان تلاه رئيس الجمعية ابراهيم الضهر، أن "قرار تمديد الإقفال للمؤسسات بسبب انتشار وباء كورونا جائر، لأن الحكومة تغاضت به عن الواقع المأساوي الذي يتخبط به التاجر لجهة حجم التزام الملقى على عاتقه، والذي لم يعد يستطيع تحمله وصولا الى الإفلاس".

ونبه من "خطورة المرحلة المقبلة لجهة تفاقم الوضع المعيشي الذي سيؤدي إلى إقفال عدد كبير من المؤسسات، مما يزيد عدد العمال المصروفين من أعمالهم ويفاقم أزمة البطالة".

وناشد الحكومة "درس موضوع تمديد الإقفال والعودة عنه، وتخصيص مبلغ مالي لكل صاحب مؤسسة لتعويض العمال، تجنبا لإمكان لجوئهم الى السلبية في الشارع لإطعام أولادهم".

بدورهم عقد تجار الالبسة والاحذية في مدينة جبيل، اجتماعا طارئا تم خلاله البحث في قرار تمديد الحجر والاغلاق، وأصدروا بيانا حملوا فيه الجميع المسؤولية "للاضرار الاقتصادية والاجتماعية الفادحة التي تضرب القطاع بلا هوادة منذ السنتين لغياب الزبائن والسياح، وأدى الانهيار الاقتصادي والمالي الى إقفال أو تقليص العمل بنسبة ملحوظة في السوق التجاري، وأتت أزمة كورونا لتضيف تحديا جديدا وأشد قسوة وتفاقم المشاكل، ومدينة جبيل كانت وما تزال النموذج في السير في إجراءات الحجر والإغلاق منذ أذار 2020 وحتى اليوم، وفي فترات فتح البلد التزم تجار جبيل كافة بأعلى المعايير الوقائية والصحية حماية لهم وللزبائن".

ولفتوا الى أن "أزمات متتالية وإغلاقات تصيب عمق المواسم التي يعتمد عليها التجار لتصريف بعض من بضائعهم ودعم أسرهم والعاملين لديهم، ودفع رسوم الإيجار والضمان الاجتماعي وغيرها من الواجبات والضرائب".

وطالبوا الجهات المختصة والمعنية ب"إعادة النظر في خطة تمديد الاغلاق واستثناء تجار الالبسة والأحذية منه وشملهم بفتح محالهم إبتداء من يوم غد الإثنين، لأن استمرار النزف على هذا المنوال من دون أي تعويضات من الدولة، سيدفع بنا الى الافلاس التام وتسكير محالنا وهذا لن نسمح بحصوله".