أكدت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة منال عبدالصمد أن "قرار إعادة الفتح التدريجي، سواء أكنا مقتنعين به أم لا، يجب تطبيقه بحذافيره وإلا الفوضى".

وقالت: "لدينا ظروف مختلفة عن بقية الدول تتعلق بالوضع الاقتصادي القاهر الذي يزيد عبئا كبيرا على المواطنين وينعكس مشاكل اجتماعية ونفسية، لذلك من الضروري أن نأخذه في الاعتبار".

أضاف: "جزء من القطاعات سيفتح بنسبة 30%، الا ان هناك عددا كبيرا من رجال الاعمال وأصحاب المؤسسات والموظفين سيبقون في منازلهم وسيكملون المرحلة الاولى والثانية ليفتحوا مؤسساتهم بعد ذلك، وهذا يشكل عاملا اضافيا نفسيا الى جانب فقدان المردود المادي والاقتصادي".

وتابعت: "ما دام هناك ضرر كبير يصيب الاشخاص الذين لم يفتحوا مؤسساتهم، فمن الضروري ان نتشدد في تطبيق تلك الاجراءات، لأن البلد لم يعد يحتمل المزيد من الاقفال، واذا اثبتنا خلال الاسبوعين المقبلين جدية في التعامل مع الاقفال والتزمناه، ربما بعد أسبوعين قد يكون هناك اعادة نظر في موضوع الاقفال".

الخطة الاعلامية

وعن دور وزارة الاعلام في اطلاق الخطة الاعلامية، أشارت إلى أن "الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسكو وغيرها من الشركاء، كان دورها اعطاء المعلومات الصحيحة والشفافة للمواطن والمقيم في لبنان ليتخذ القرار الصحيح، وخصوصا في ظل معلومات مغلوطة يتم تناقلها لتضليل الجمهور والشعور بالقلق من إصابتهم بوباء جديد، لذلك من الضروري التوعية على الهواجس التي يتخوف منها الناس، لناحية اللقاح وفعاليته، ولناحية الاجراءات المتبعة ومدى تحقيق الشفافية والموضوعية في التعاطي مع هذا الموضوع. ويجب التوعية على اللقاح بشكل موثوق به من مصادر علمية دقيقة، وان تلعب الوسائل الاعلامية دورا واعيا من خلال استضافة الاختصاصيين والعلميين وتقديم مواد علمية وموثوق بها".

أضافت: "من الضروري أن نسلط الضوء على الاجراءات التي تتخذها الدولة لنظهر الشفافية من خلال خطة واضحة وتوزيع عادل وشفاف، استنادا الى معايير موضوعية، بالاضافة الى الرقابة على هذه الاجراءات. ما من أبعاد لغياب وزير الصحة ورئيس اللجنة الوطنية عن اطلاق هذه الخطة، انما الغياب كان لظرف طارىء، وكان سبق واجتمعنا قبل يومين في وزارة الاعلام لوضع المسودة معا وقد أرسل خير ممثل عنه، وأخرنا اطلاق الخطة يومين لاجراء بعض التعديلات, أطلقنا الخطة بمن حضر، لكننا شركاء في وضعها ونتعاون ايضا في تنفيذها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، كي تشمل التوعية المواطنين كافة، في مختلق المناطق".

وتابعت: "لقد توافقنا مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية للقاح على أن تكون الأولوية للاعلاميين، لأنهم في الصفوف الأولى ويغطون الأحداث أو على الطرق، ونراهم أحيانا كثيرة داخل المستشفيات وسيارات الاسعاف، ومنظمة الصحة العالمية هي التي صنفت الإعلاميين كذلك. لقد اعتبرنا أن المعايير التي يتم بموجبها تصنيف الأولويات لتلقي اللقاح هي: المسنون أولا، الوضع الصحي ثانيا وطبيعة العمل ثالثا. بالنسبة إلى طبيعة العمل لدينا مجموعتان من الاعلاميين، والأولوية بينهم لمن يكونوا على الأرض والذين يكونون في المؤسسة الإعلامية كالمذيعين والمحررين والمخرجين وغيرهم، لأن غيابهم عن المؤسسة التي يعملون فيها يؤدي إلى منعها من القيام بدورها. لذلك اعتبرت من الأولويات، بموافقة لجنة اللقاح ووزير الصحة، وقد قسم الإعلاميون إلى مجموعتين، الأولوية للعاملين على الارض، ونعمل لأن يكون التسجيل قطاعيا اي لا يحتاج الإعلاميون للتسجيل عبر المنصة بل إن الوزارة تجمع الأسماء وترسلها إلى لجنة اللقاح، ونعمل لأن يحصل جميع الإعلاميين في المرحلة الأولى على اللقاح".

وختمت: "كل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها لعبت دورا كبيرا في عملية التوعية وساعدتنا على إقناع الناس وتخويفهم أحيانا للوقاية من هذا الوباء الخطير والقاتل. إن المسؤولية التشاركية تقضي بأن يكون المواطن مسؤولا وخفيرا من أجل تطبيق هذه الاجراءات، ومن الضروري حصول التوعية على صعيد السلطات المحلية، عبر ندوات علمية يقوم بها أطباء واختصاصيون، وبالتالي علينا أن نتشارك جميعا في التوعية والوقاية حتى نستطيع التغلب عل هذا الوضع وتعود الحياة الطبيعية إلى الناس لمتابعة أوضاعهم المعيشية والاقتصادية الصعبة".