طالب نائب رئيس "اتحاد رجال وسيدات الاعمال الشباب في لبنان" FYBL كريم ناصر غندور في بيان ب "تخصيص المصانع والمعامل اللبنانية باستثناءات مباشرة تصدرها وزارة الصناعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وفقا لآلية محددة، بعيدا من نظام المنصة المعتمد، وخصوصا أن عددا كبيرا من أصحاب المصانع والمعامل لديهم التزامات تجاه السوق المحلية والخارجية، وفي حوزتهم مستندات تثبت ذلك، ممكن اعتمادها معيارا لاستثنائهم من قبل الوزارتين المذكورتين أعلاه".

واعتبر أن "الاقفال العام كان حاجة وضرورة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات، الا أنه لم يكن متوقعا أن يطول كما هي الحال وإطالته بالشكل الذي نشهده تلحق ضررا بالقطاعات الاقتصادية عموما وبالقطاع الصناعي خصوصا وبالعاملين في هذه القطاعات، لا سيما المياومين والقيمين عليها، وبات بالتالي ضروريا استثناء القطاعات الإنتاجية ولو لأيام محددة خلال الاغلاق العام، حفاظا على استمراريتها".

وذكر بأن "صدقية المعامل والمصانع اللبنانية التي تصدر الى الخارج، وتأتي بالعملة الصعبة الى لبنان بفعل التصدير، هي أهم رأسمال تملكه ولا يجوز التفريط بهذه الصدقية بخاصة وأنه بالإمكان التوفيق بين الحد من انتشار كورونا وتنظيم فتح المعامل والمصانع".