عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، مع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة ايمان الشنقيطي، نتائج الاجراءات التي يتخذها لبنان لمواجهة وباء كورونا، والمرحلة المقبلة التي ستشمل اخذ عينات اضافية من مختلف المناطق والتي من شأنها المساهمة في تقديم صورة اكثر وضوحا عن واقع الوباء في لبنان.

وبعد انتهاء الاجتماع الذي حضره مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والاجتماعية النائب السابق الدكتور وليد خوري، تحدث الوزير حسن فقال: "تشرفنا بزيارة الرئيس عون، وبحثنا في واقع وباء كورونا في حضور الدكتورة ايمان الشنقيطي والتنسيق الوطيد القائم بين الوزارة والمنظمة الدولية. ووضعنا فخامته في اجواء الاجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة وخصوصا لجهة توسعة مروحة الفحوص التي نجريها على الاراضي اللبنانية كافة لنتمكن في المرحلة المقبلة من اجراء تقييم دقيق وبخاصة لناحية التعبئة العامة والخطوات اللاحقة الواجب اتخاذها. وفي الوقت نفسه، عرضنا لفخامة الرئيس قائمة الدول التي تقدم الدعم للبنان والوزارة، وبالتحديد ضمن الحملة القائمة لرفع فحوص الـ PCR الى ألفي فحص يوميا بمساهمة مشكورة من دولة الكويت الشقيقة".

وختم: "أمامنا 15 يوما في الوزارة، أي حتى 10 أيار المقبل، من أجل رفع عدد الفحوص المخبرية للوصول الى المعدل الدولي العام والبالغ 15 الف فحص لكل مليون نسمة، ونحن سنصل الى هذا الرقم وعندها تتضح الصورة لاتخاذ الاجراءات بناء على المعطيات الميدانية".

بدورها تحدثت الدكتورة الشنقيطي، فقالت: "اشكر للرئيس عون دعمه المستمر لنا، كما اشكر الوزير حسن على الدعم الذي يقدمه لنا ايضا. اود ان اؤكد اننا كمنظمة صحة عالمية نعمل يدا بيد مع الوزارة، وحاليا ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة والحكومة من خلال التعبئة العامة والتعليمات المتبعة، ساعدت كي نصل الى الحال التي نتمتع بها اليوم. واطلب من الجميع المزيد من التعاون، والاستمرار في الالتزام بالاجراءات كي نكمل العمل سويا. ان المنظمة شريك أساسي للوزارة، ونحن مستمرون في دعمها، وسيكون هناك دعم أيضا لمستشفيات حكومية سيتم الاعلان عنها في وقت لاحق. وأشكر دولة الكويت لمساهمتها السخية لمنظمة الصحة، ما سمح لنا بتوفير القدرة على اجراء مئة الف فحص مخبري، ما سيرفع قدرة المسح العددي لنصل الى معدل الـ15 الف فحص لكل مليون مواطن، وسيسمح لنا بالتالي في اتخاذ الاجراءات المناسبة خلال الاسبوعين المقبلين".

وقد سئل الوزير حسن عن تقييمه للاهداف الموضوعة بعد مرور شهرين بالتحديد على ظهور أول إصابة بكورونا في لبنان، فأجاب: "ان هذا السؤال هو اختصار لكل المرحلة السابقة، ورغم كل الطروحات التي أثارت ضجيجا اعلاميا وخوفا لدى اللبنانيين، تبين انه من خلال العمل المؤسساتي، يمكننا حماية المجتمع رغم ضعف الامكانات. ان ما تحقق يقع ضمن الخطة المطروحة، وما نقوم به حاليا هو استكمال لها، ولكن حذار الانخداع بالارقام، فالوصول الى صفر اصابة بالامس، ليس معطى يمكن اتخاذ قرارات بناء عليه. صحيح اننا حققنا كل الاهداف الموضوعة خلال الشهرين الفائتين، وننتظر موجة ثانية من الوافدين من المنتشرين اللبنانيين في الخارج، وهي مسؤولية اضافية، علما انه من حقهم العودة الى وطنهم وعلينا مسؤولية مواكبتهم، لذلك ستستمر التعبئة العامة. وأرغب في لفت النظر الى القلق، على غرار كل دول العالم، من تعرضنا لموجة ثانية من الوباء، فعندما ستعود الناس الى الحياة العامة بعد رفع انتهاء التعبئة، سيكون هناك اختلاط بطبيعة الحال. لذلك، ما نقوم به من زيادة عدد عينات الفحوصات في مختلف المناطق اكانت تلك التي تم تسجيل اصابات فيها ام لا، هو لتفادي حصول موجة ثانية من الحالات، ونعمل من خلال ذلك وفق الخطة والاهداف الموضوعة من قبل الوزارة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".

وعن الاصابة التي سجلت في مخيم الجليل والخوف من حصول انتشار اكبر للاصابات بفعل الاكتظاظ داخل المخيم، قال: "ان مسؤوليتنا المشتركة كوزارة صحة ومنظمات عالمية وبخاصة وكالة "اونروا" في ما خص اللاجئين الفلسطينيين، وبالتنسيق مع منظمة الصحة، هي القيام بالاجراءات نفسها التي تم التعاطي بها مع اي اصابة لبنانية في اي منطقة، بالمسؤولية والحرفية والمهنية نفسها. وقد توجه صباح اليوم فريقان من الوزارة الى مستشفى بعلبك الحكومي والى مخيم الجليل بالتنسيق مع "الاونروا" لاخذ عينات وبناء عليه، ستتخذ الاجراءات، ولكن ألفت الى انني تابعت ليلا الحالة التي حصلت، والاجراءات المتخذة صحيحة واتوجه لهم بالتهنئة واشد على ايديهم، مع وجوب الاخذ بالاعتبار ان المعيار الاول والاخير هو التزام المجتمع المخالط والمحيط لاي حالة، بالضوابط وبالتعليمات الصادرة عن الوزارة ومنظمة الصحة العالمية".

وعما يحكى عن تخفيف الاجراءات وان تصبح اسبوعية وليس كل اسبوعين، فأجاب: "نحن مستمرون بالتعبئة العامة، وقد تبلغنا من فخامة الرئيس ان المجلس الاعلى للدفاع سينعقد يوم الجمعة المقبل قبل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، والتعبئة قرار يعود للحكومة ككل وليس للوزارة، وانما على قدر ارتياحنا للنتائج، فإننا دقيقون ونتحسب لعدم تعرضنا لموجة ثانية من الوباء، وإلا نكون قد خاطرنا بكل ما تحقق ونراهن على امر من الصعب ضبطه. فعلينا مع المجتمع، من خلال الثقة والشفافية والتعاون القائم، ان نكمل المسيرة للوصول الى المكان الصحيح".

وسئلت الدكتورة الشنقيطي عن آخر ما تم التوصل اليه من محاولات طبية لمكافحة الكورونا، وعن رأيها بالرغبة التي اظهرها بعض دول العالم لرفع الاجراءات والتدابير المتخذة، فقالت: "هناك كلام كثير عن الادوية واللقاحات ضد كورونا، وحتى الآن لا نملك اي معطيات مثبتة حولها. ولكن اؤكد ان لبنان دخل في التجارب السريرية العالمية القائمة ضمن حملة التجارب للادوية التي يتم اختبارها. أما بالنسبة الى تخفيف الاجراءات، فأطلب من الناس اعطاءنا بعض الوقت ايضا لان اي تخفيف حاليا بطريقة غير مدروسة يمكن ان يقلب الامور ضدنا. لذلك المطلوب هو المزيد من الصبر، مع ادراكي صعوبة الوضع الاقتصادي وقدرة الناس على التعايش مع الظروف الحالية، ولكن علينا، كما قال معالي الوزير، التعامل مع الارقام الحالية بحذر شديد ولا يمكن القول اننا تخطينا الخطر، فنحن لا نزال نراقب وعلينا اعتماد الحذر في كل ما نقوم به. واذا كان هناك من قرار لرفع الاجراءات، فيجب ان يتم بطريقة مدروسة وتدريجية، ولكن كممثلة لمنظمة الصحة انصح بالاستمرار للاسبوعين المقبلين، انما الامر منوط بالسلطات المحلية لاتخاذ القرار".