خاص كورونا نيوز
سُجّلت في لبنان أمس 166 إصابة، في أكبر حصيلة قياسية للإصابات بكورونا منذ 21 شباط الماضي، على نحو يؤجج المخاوف من موجة عدوى كبيرة من الصعب السيطرة عليها، فما سبب هذا الارتفاع؟ وماذا عن الفترة المقبلة؟
سؤال حمله موقع "كورونا نيوز" الى عضو لجنة علماء لبنان لمكافحة كورونا الدكتور محمد حمية الذي شدد على أن الاصابات المرتفعة التي سُجلت أمس هي نتيجة حتمية للاستهتار الاجتماعي، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية هذا الارتفاع.
وأوضح حمية أن الوزارت المعنية أخطأت بالتسابق إلى اعلان النصر الذي لم يكن حتميًا بالأساس، فتسرّع الناس في الحكم على هذا الانتصار واستهتروا بالاجراءات الوقائية.
وأضاف: "عندما أخذت الدولة اللبنانية القرار باتباع سياسة مناعة القطيع على غرار التجربة الأوروبية كان الحديث عن تطبيقها على هيكلية الفيروس المنتشرة بين المقيمين في لبنان، ولكن مع فتح المطار واستقبال الوافدين بهيكليات جينية غريبة ستفشل تجربة مناعة القطيع بكل تأكيد"، موضحًا: "لا زلنا بنفس الموجة ولكن بأشخاص يحملون هيكلية فيروس مختلفة وهنا ستفشل مناعة القطيع المعتمدة بسبب تعددية الفيروس أو على الأقل سيطول انتشار كورونا بيننا خصوصًا اذا لم يتم اكتشاف لقاح قريبًا".
واذ حذر حمية من أننا ذاهبون الى أمد طويل من الصراع مع هذا الوباء وتسجيل أعداد مرتفعة أكثر، شدد على أنه يمكن تدارك الامر عبر ضبط أماكن انتشار الفيروس. وقال في هذا السياق: "لا نستطيع اغلاق البلد مجددًا ولكن يمكن اعتماد التجربة الصينية عبر ضبط أماكن الانتشار وتكوين فكرة عن أعداد المصابين في المنطقة وتتبعها وحجر المناطق وبالتالي الحد من الانتشار".
وأسف حمية لأن "العالم فشل في البداية وبدأ ينجح الآن، ونحن في لبنان نجحنا في البداية وبدأنا نفشل فشلًا ذريعًا"، معتبرًا أن "الفيروس فتح الباب على مصراعيه ونحن مقبلون على عدوى كبيرة ولن تهدأ الأمور حتى ظهور اللقاح الأول".
وتابع: "لدي عتب على وزارة الاقتصاد لأنها فتحت أبواب الاقتصاد بهذه الطريقة ووزارة الصحة التي لا زالت تقول إنها تسيطر على الوباء بالرغم مما تظهره أعداد الاصابات والذي يثبت العكس".
ولفت حمية الى أنه يمكن تدارك الخطأ عبر "إجراء فحوصات الـpcr لكل القادمين من الخارج وحجر هؤلاء كما كان معتمدًا سابقًا لمدة 14 يوما، ورفض "الفيزا تايب سي" أي الفيزا السياحية، لأن السياح سيحملون معهم أنواعا وهيكليات جينية للفيروس مختلفة عن تلك التي كانت موجودة بين المصابين في لبنان"، بالاضافة الى "العمل بسياسة مختلفة عبر الاغلاق الموضوعي الذي يتم عن طريق الفحوصات الشاملة واغلاق أماكن الانتشار".
وأكد حمية أنه "يترتب على الوزارات المعنية أن تضبط أعداد القادمين ومتابعة الحالات بدقة". وقال: "من المهم وضع قانون جنائي يتعلق بالمصابين، اي اضافة مادة بالقانون تُطرح بمجلس النواب تنص على تجريم كل مصاب يختلط ولا يراعي اجراءات الحجر المنزلي وليس فقط فرض ضريبة عليه".
وأكد أن "المطلوب اليوم ايضًا الاستمرار بالحياة الطبيعية، مع اعتماد قاعدة أن درهم وقاية خير من قنطار علاج"، مشددًا على "أهمية جعل الكمامة الزامية وجزءا من حياتنا اليومية، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي".