إيمان مصطفى

انتشرت أنباء مؤخّراً عبر مِنصّات التواصل الإجتماعي في لبنان وبعض وسائل الإعلام، عن تلاعُب بين وزارة الصحة العامّة والمستشفيات الخاصّة بوفيات كورونا وتزوير الأسباب الحقيقية لبعض الوفيات ولصقها بكورونا بهدف تقاضي أموال من الجهات المانحة المخصّصة لمساعدة لبنان في مواجهة الوباء وبعلم من أهالي المتوفي. فكيف يردّ وزير الصحة على هذه الإتهامات؟ 

موقع "كورونا نيوز" ومنذ انتشار الأخبار تقصّى عن الموضوع. تواصلنا مع بعض الأشخاص لمحاولة الوصول إلى قصص واقعية من هذا النّوع. أحدهم أعلمنا أنّ حديثاً جرى بينه وبين صديق له وقد أبلغه أنّ "مستشفى ما" عرض على قريب له مبلغاً مقابل أن يقول أنّ أحد أفراد عائلته توفى بكورونا، علماً أنّ الوفاة لم تكن بالفيروس. طلبنا الحديث مع هذا المواطن فوافق بَداية الأمر، وعندما طلبنا الرقم لنحدّد موعداً للكلام، تَنصّلَ وقال إنّ الحديث الذي جرى مجرّد "سوالف فنجان قهوة" وليس له أساس من الصحة!! 

وزير الصحة: الوزارة براء من أي ادعاء

وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن كان قد نفى الخبر جُملةً وتفصيلاً في حديث لموقع "كورونا نيوز"، موَضِّحاً أنّ للوزارة لجنة تقصّي وترصّد وبائي، توثّق كل حالة كورونا، وتُضيفها إلى قوائم الوزارة منذ الإصابة وحتى الوفاة إن حصلت.

وشدّد حسن على أنّه يجب حسم الجدل الحاصل، فإن صدقت الشائعات، سيظهر للعيان أنّ هناك مؤامرة تُحاك بين بعض المستشفيات الخاصّة وأهالي الضحية، مؤكّداً أنّ وزارة الصحة براء من أي ادعاء في هذا الخصوص، مشيراً إلى أنّ "أي كذبة بخصوص حالات وفاة كورونا لها تداعيات قانونية وقضائية مسلكية، فهذا تزوير وجرم".

 وتابع: "لدينا لوائح ومُعطيات عن كل مصاب، بحيث أنّه من المفترض أن تُعلِمنا المُستشفيات بإصابة شخص ما منذُ البَداية، وليس حين وفاته، وبالتالي لا مكان للشك والتّلاعب من قبلنا"، لافتاً إلى أنّنا "ندفع الأموال لإصابات كورونا حصراً وفق الفواتير المرفقة، من قرض البنك الدولي، وهذا يستوجب منّا المتابعة عبر فرق من الوزارة ومن شركة تدقيق من قبل البنك الدولي لتغطية الحالات".

وقال: "ولكن إذا تمّ التلاعب بالحقائق بين أهل الضحيّة والمستشفى الخاص والتوافق على تقاسم المبالغ خصوصاً في حال تخلّف الأهل عن الدفع فهنا يُدان الطرفين حصراً". 

وإذ أشار إلى أنّه "يجب التحقيق بهذه القضية"، اعتبر في الوقت نفسه أنّه "من الصعب إتمام هكذا صفقة لأنّ مريض الكورونا اليوم لم يعد يستطيع إيجاد سرير له عند الحاجة إلّا عبر وزارة الصحة وبذلك تُشخّص إصابته بالفيروس من قبلها".

المستشفيات الخاصّة لا تتقاضى الأموال عن وفيات كورونا

للاطلاع على الإجراءات اللوجستية التي تتمّ عند تشخيص مريض بكورونا ومعرفة حجم التقديمات المالية التي تتقاضها عن كل مصاب تواصل موقع "كورونا نيوز" مع مدير مستشفى الرسول الأعظم (ص) ورئيس مجلس إدارة مستشفى السان جورج الدكتور محمد بشير، الذي أوضح أنّه يتمّ إبلاغ وزارة الصحّة عن أي مريض كورونا منذُ تشخيص إصابته بالفيروس. وتُرسَل إليها التقارير المتعلّقة بوَضعه الصحّي في فترة مُكوثِه في المستشفى، وبالتّالي يجب أن يكون لدى الوزارة علم منذُ البَداية مع إثبات من المختبر الذي تمّ الفحص به.

وأكّد أنّ وزير الصحة حمد حسن دقيق جداً بالتعامل مع كل ما يتعلّق بإصابات ووفيات كورونا، مشدّداً على أنّ المستشفى لا تتقاضى أي مبلغ مالي مُقابل أي حالة وفاة ناتجة عن الوباء من الأصل. وأوضح أنّ حسن يُقدّم مساعدات مادية للمستشفيات التي تستقبل حالات كورونا من خلال أموال قرض البنك الدولي، وبالتالي تتقاضى المستشفى عن كل مريض مبلغاً وقدره 75 ألف ليرة عن كل ليلة يقضيها المصاب بالمستشفى فقط. 

وبذلك، تكون الأرقام التي يتداولها البعض من آلاف الدولارات وعشرات الملايين مُبالغ بها جداً، بحسب بشير، سائلاً: "من يعطي الأموال مقابل حالات الوفاة؟ وما الغاية من ذلك؟"، مشدّداً على أنّه أصل هذه الأخبار غير منطقي أبداً، مذكّراً أنّ الوزارة لا تُعطي أبداً أي مبلغ مُقابِل أي حالة وفاة. 

وقال: "منذُ انتشار الإشاعات، وصلني خبر أنّ "المستشفى الفلاني" عرضت 4 آلاف دولار على شاب توفي والده مقابل أن يقول أنّ الوفاة جاءت نتيجة فيروس كورونا، هنا استهجنت، وسألت لماذا؟ وطلبت التحدّث إلى الشاب، وبدأت حلقة المتابعة، من "فلان" إلى "فلان" حتى تبيّن أنّه ربّما القصّة كلّها مفبركة، خصوصاً مع المبلغ الخيالي الذي قيل أنّه عرض على هذه العائلة"، فما مصلحة المستشفيات من تزوير الحقائق؟!