محمد كسرواني

منذ فجر اليوم بدأ العمل بقرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي المتعلق بإقفال 111 بلدة تركزت معظمها في جبل لبنان ولبنان الشمالي، وذلك بسبب انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) فيها.

وفيما يستمر الاقفال حتى صباح الاثنين في 12 تشرين الأول بشكل تام، ستتوقف جميع المؤسسات العامة، بما فيها السوبرماركت لكن مع تطبيق خدمة التوصيل إلى المنازل حصراً. وكالعادة سيستثنى من الإقفال في هذه البلدات المؤسسات الصحية والصيدليات والأفران.

وفي حديث لموقع "كورونا نيوز" نائب رئيس بلدية حارة حريك المهندس احمد حاطوم رأى ان صعوبة القرار وقساوته تهدف لحماية الناس وتخفيض اعداد الاصابات بعدما ارتفعت بوتيرة سريعة خلال الفترة الماضية. ويضيف ان اغلاق الشوارع والعزل سيكون من مسؤولية القوى الامنية لا البلدية.

اما عن مهام البلدية في تنفيذ القرار يقول حاطوم إن عناصر الشرطة ستسيّر دوريات لتقفل اي محل او مؤسسة مخالفة مع تسطير محاضر ضبط. اما المارة فالتجوّل ممنوع مع استثناء المسافرين والمغادرين شرط إبراز بطاقة السفر، وبعض الحالات الاخرى التي تستدعي الطبابة او الاستشفاء بشرط الالتزام بالإجراءات الوقاية.

هذا وستتوقف جميع المؤسسات العامة والخاصة في البلديات الـ 111 المشمولة بالقرار وتلغى جميع المناسبات الاجتماعية والدينية، وسيعاد الوضع إلى طبيعته استناداً إلى نتائج الفحوص وأرقام الإصابات ومدى التزام المواطنين فيها. 

الى ذلك تنطلق صباح اليوم وعلى مدى الاسبوع فرق طبية من وزارة الصحة العامة لإنجاز المسوحات الطبية اللازمة (فحوص PCR Rapid tests) في المدن والبلدات الـ 111 التي سيتم عزلها بهدف الكشف على الواقع الوبائي في هذه البلدات والسعي للحد من تفشي الوباء.