خاص "كورونا نيوز"

يعيش المواطن اللبناني حالة من الترقب لتطورات الأوضاع في السوق اللبنانية التي قد يفرضها فيروس كورونا بسبب توقّف بعض المصانع والمؤسسات العالمية التي يستورد منها التجار اللبنانيون، وسط الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها البلد بالأصل. وقد دفع الهلع البعض إلى التهافت على الشراء والتخزين. وهذه الظاهرة لها عواقب عديدة، منها أنها تتسبب في رفع الأسعار ونقص السلع التي قد يحتاجها آخرون بشدة. فهل تلوح أزمة نقص بعض المنتجات والمواد الاستهلاكية التي يستوردها لبنان في الأفق؟

سؤال حمله موقع "كورونا نيوز" الى المديرة العامة لوزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​ التي أكدت أن أزمة كورونا ستكون لها انعكاسات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي ككل ولبنان سيتأثر لا محال، مؤكدةً في الوقت نفسه أن المواد الاستهلاكية الموجودة في السوق وفي المحال التجارية حاليًا كافية جدًا ولا أزمة في الأفق القريب.

عباس أشارت الى أن الوزارة ستتبع خطوات ضمن آلية وضعتها للحؤول دون وقوع الأزمة في الأمد البعيد، ومنها منع تصدير المواد اللبنانية الى الخارج للحفاظ عليها في الفترة الحالية، بالاضافة الى تأمين المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية المتوفرة الآن وتخزينها بطريقة سليمة لاستعمالها عند الحاجة، وتعزيز الزراعة وخاصة الحبوب. 

هذا الى جانب ما تقوم به الوزارة من تكثيف عمليات الرقابة على مختلف السلع خلال الفترة الحالية لضمان عدم استغلال بعض التجار والمستوردين لأزمة فيروس كورونا لرفع الأسعار بدون مبرر.

المديرة العامة لوزارة الاقتصاد لفتت الى أن الوزراة تترقب كما كل العالم تطورات فيروس كورونا، وعليه يبنى على الشيء مقتضاه.