إيمان مصطفى 

لم يكن مفاجئاً، أن يَسير المجلس الأعلى للدّفاع بتمديد التّعبئة العامّة من الأوّل من كانون الثّاني المُقبل حتّى 31 آذار من العام الجديد، في ظلّ إعادة فتح القطاعات تدريجياً بعد إقفال تام شمل كلّ البلاد واستمرّ لأسبوعين. وفي ظلّ سريان التّعبئة العامّة يطرح مجدّداً السؤال، هل يمكن أن تعود الحكومة اللّبنانية إلى خيار الإقفال التّام، مع ما يَحمله هذا الخيار من تبعات اقتصادية واجتماعية خاصّة على الفئات الاجتماعية الفقيرة؟

يقول رئيس لجنة الصّحة النيابيّة النّائب الدكتور عاصم عراجي لـ "كورونا نيوز" إنّ "الإقفال لم يغيّر شيئاً في عداد الإصابات الذي استمر على نشاطه بالإرتفاع"، معتبراً أنّ "قرار الإقفال سمح للقطاع الصّحي بـ"أخذ النفس"، وساهم برفع مستوى الجهوزية في المستشفيات، إذ ازداد عدد الأسرّة في العناية الفائقة حوالي الـ 100 سرير في المُستشفيات الحكومية والخاصّة.

ويؤكّد عراجي: "لم نتوقّع أبداً أن يَنخفض عداد الإصابات خلال الإفقال، فخلال تلك الفترة، لم يتعاطَ النّاس بجديّة مع خطورة الفيروس، وليس بإمكانيّة الجهات الرسمية مُراقبة كل مواطن". مشيراً إلى أنّه "اليوم تبيّن لنا أنّ نسبة الإلتزام بإجراءات التّعبئة العامّة في لبنان لا تتجاوز العشرين بالمئة". ويستغرب عراجي تفلّت المواطنين، سائلاً: "مش خايفين على حالن؟"، ويَستهجن: "هل تضع القوى الأمنيّة وراء كل مواطن عسكري ليلزمه بإجراءات الوقاية؟!"، ساخراً: "إذا بدو ينتحر شو منعمل؟".

من جهةٍ أخرى، يُشدّد عراجي على أنّه "إذا أراد المواطنون فتح البلد اقتصادياً فعليهم التزام إجراءات الوقاية حفاظاً على صحّة المجتمع، وخصوصاً أنّ هناك تفشياً كبيراً لكورونا".

أمّا عن إمكانية العودة إلى الإقفال التّام، يَعتبر عراجي أنّ " الإقفال لم يعد يجدي نفعاً، لأنّ النّاس لن تلتزم به"، قائلاً: "لذلك نحاول أن ندفعهم نحو الإلتزام بكلّ الإجراءات الوقائيّة خصوصاً في موسم الأعياد"، مشدّداً على "ضرورة إلتزام المواطنين بارتداء الكمّامات في الأماكن العامّة ومراكز التّسوق وغيرها مع مُراعاة التّباعد الاجتماعي والإمتناع عن التّجمعات".

وخِتاماً، يدعو عراجي لتشديد إجراءات التّعبئة العامّة في موسم الأعياد، ومُعاقبة المؤسّسات المخلّة بالتزاماتها حفاظاً على السّلامة العامّة.