خاص كورونا نيوز
تتقاطع المعلومات المتوفّرة حول التّوجه إلى تمديد الإقفال العام في لبنان بهدف إحتواء وباء كورونا، حيث لا يزال عداد الوباء يحصد المزيد من الضحايا ويسجّل إصابات مرتفعة.
في اتصالٍ مع موقع كورونا نيوز، أشار عضو لجنة مواجهة كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري إلى أنّ الصورة ليست واضحة حتى الآن، لافتاً إلى أنّ هناك عدّة أيّام أمامنا لدراسة المعطيات ومراقبة عدّاد الإصابات، قبل أخذ قرار تمديد الإقفال أو عدمه.
وأكّد خوري في هذا السياق أنّ موضوع التّمديد يصدر عن اللّجنة الوزارية فهي التي تقرّر حسب تقييم الوضع على الأرض. وقال إنّه مع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان، ربّما سيكون التّوجه لتمديد الإقفال العام هو الخيار الأقوى لدى الوزراء.
من وجهة نظر خوري، فإنّ تمديد الإفقال هو الخيار الأفضل لمحاولة كبح التفشي الحاصل في البلد، خصوصاً مع الإنتشار المرعب للإصابات التي تجاوزت الستة آلاف قبل أيام.
ودعا في الوقت نفسه إلى الإسراع بدعم الأسر الأكثر فقراً في لبنان، إذ أنّ الإقفال يضرّ بأرزاق هؤلاء، خصوصاً الذين يعتاشون كل يوم بيومه.
ماذا قال اللواء محمود الأسمر عن الإقفال؟
يُذكر أنّ الأمين العام للمجلس الأعلى للدّفاع اللواء الركن اللواء محمود الأسمر كان قد أشار إلى أنّه "حين أطلقنا نظام الأذونات للخروج واجهنا بعض المشاكل، أمّا اليوم الوضع أفضل بكثير بعد المتابعة وسدّ الثغرات، ونحن نحاول تحسين الإجراءات وتنفيذها بشكلٍ أفضل".
ورأى الأسمر في حديث تلفزيوني أنّ "المواطن لديه الميل إلى المخالفة، واليوم العبرة بإلتزام الناس".
ولفت إلى أنّ "الإصابات عالية كما نسبة الوفيات، وغداً عند الساعة الواحد سيُعقد اجتماع للجنة الوزارية وستُرفع توصية إلى مجلس الوزراء، وقرار تمديد الإقفال أو عدمه يأخذه مجلس الوزراء".