محمد كسرواني
منذ أيام بدأت جهات صحية لبنانية تابعة لأحزاب وجمعيات بتوزيع الدواء ايفيرماكتين (Ivermectin) على المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19) على أنّه فعّال للعلاج. وزارة الصحة اللبنانية بدورها تصدّت لحملات التوزيع العشوائية، فقامت بمصادرة بعض الادوية وتحذير موزّعين آخرين مؤكدةً أنّه لا دراسات نهائية حول فعالية الدواء، خاصةً أنّ منظّمة الصحة العالمية لم تعترف به بعد.
فما هو هذا الدواء، ومتى بدأ بالظهور في الأسواق اللّبنانية؟ هل فعلاً له أثر في علاج مرضى الجائحة العالمية؟ ولماذا لم تعترف به منظّمة الصحة ولا وزارة الصحة اللبنانية. للإجابة عن الأسئلة، اتّصل موقع "كورونا نيوز" بالأستاذ والباحث في عِلم الفيروسات في الجامعة الأميركيّة في بيروت (AUB) الدّكتور حسن زراقط.
يقول الدكتور زراقط إنّ الدواء كثُر الحديث عنه مع انتشار الجائحة حتّى وصف بـ "الدواء السحري". وبدأ يباع في الأسواق السوداء العالمية بأسعار مرتفعة جداً. ويضيف "الدواء المستخدم لعلاج الطفيليات منذ زمن غير موجود بكثرة في لبنان لأنّه يعالج أمراض لا تنتشر بكثافة في بلدنا".
عن فعالية الدواء العالية يقول الباحث في عِلم الفيروسات إنّ كلّ النتائج المذهلة كانت مختبرية، أمّا نتائجه السريرية فهي غير مجرّبة بالكامل بعد، ويُضيف "نظراً لفعالية الدواء مختبرياً على عدد كبير من الفيروسات جرى تجربته مع بَدء جائحة (كوفيد-19) مختبرياً أيضاً، وللدواء أثر فعّال في محاربة الإلتهابات وهو ما يحتاجه المصابون لعلاج الإلتهابات الرئوية".
ويلفت زراقط إلى نقطة مهمّة جداً وهي أنّ الكمية المطلوبة من الدواء لمحاربة كورونا تساوي 100 ضعف ممّا هو متاح في الكبسولة الواحدة. هنا يكمن الخطر إذ ستكون لـ 100 حبة دواء مضاعفات كارثيّة، وإمكانية أخذها غير ممكن عملياً، فضلاً عن أنّ عدد علب الدّواء التي سيحتاجها المريض الواحد لن تكون متوفّرة في الأسواق.
وعن الدّراسات الحالية حول الدواء يُشير الأستاذ والباحث في عِلم الفيروسات في الجامعة الأميركيّة في بيروت (AUB) إلى أنّها غير نهائية ومتضاربة، وكلّها دراسات مخبرية ولم يتمّ تجربتها سريرياً (على العدد الكافي من الأشخاص بطريقة عشوائية) لإتمام الدراسة، ولذلك منظمة الصحة العالمية لم تعتمده حتّى الساعة.
وفي حديثه لموقعنا يقول زراقط إنّه لم يُحسم الجدل حتّى الآن حول الدواء، وفي حال حصل على الموافقة حكماً لتوافق عليه وزارة الصحة وستسعى إلى تأمنيه بسعره الأساسي وفق الأطر القانونية. ويُتابع: "حالياً تتصدّى شركتان لبنانيتان للإستيراد القانوني للدواء وسيتمّ تسجله بالوزارة قطعاً للطريق أمام السوق السوداء".