إيمان مصطفى 

يستمرّ مشهد بعض الخروقات لقرار التعبئة العامة والحجر المنزلي الذاتي بخاصةٍ في بعض شوارع طرابلس وصيدا وبيروت وضواحيها وأمام ابواب المصارف ومحال الصيرفة، مترافقًا مع حركة سير شبه طبيعية في الكثير من المناطق، في حين عادت بعض المؤسسات التي يتعين أن تغلق أبوابها في سياق التعبئة العامة لمنع تفشي وباء كورونا الى العمل على امتداد الخارطة اللبنانية.

ومع حالة التفاؤل التي نتجت عن اعلان  تسجيل لبنان صفر اصابات اليوم، يتجه البعض للعودة الى الحياة الطبيعة، راميًا خلفه قرارات التعبئة العامة، معتقدًا أن الأزمة انتهت. فماذا لو استمرت خروقات التعبئة العامة خصوصًا الآن؟ وما خطورتها على الوضعين الصحي والاقتصادي؟

وهل التفلّت من اجراءات التعبئة العامة يعرض البلد الى موجة ثانية من انتشار الوباء؟

صحيًا، تجيب مسؤولة دائرة الارشاد والتثقيف الصحي في الهئية الصحية الاسلامية لما حموي لموقع "كورونا نيوز" قائلةً: "يبدو أننا ذاهبون نحو الأفضل، والوضع الآن تحت السيطرة، والفضل لذلك لأننا التزمنا الى كبير  باجراءات التعبئة العامة"، مضيفةً: "صحيح أن لبنان سجل اليوم صفر اصابات، ولكن يجب أن يظل العدد ثابتًا دون تسجيل أي حالات جديدة كي نقول إننا تجاوزنا الأزمة، بالاضافة الى أنه يجب أن تزداد حالات الشفاء عن أعداد الاصابات، وهذا ما لم يحصل بعد مما يضطرنا الى الاستمرار باجراءات التعبئة العامة". 

حموي تؤكد ضرورة الاستمرار بهذه الاجراءات لان الوضع لم يستقر بشكل كامل، وتوضح أن أعداد فحوصات الـ "PCR" التي تجريها وزارة الصحة العامة ضمن حملتها التي تستهدف المناطق عشوائيًا ليست كافية، علمًا أنها مهمة جدًا، اذ أنها قد تساهم في الكشف عن بعض الحالات، خاصة أنها تستهدف الأشخاص الأكثر احتكاكًا مع أفراد المجتمع نظرًا لطبيعة عملهم. 

وتلفت حموي الى أن هذه الحملة بالاضافة الى خفض أعداد الاصابات هي البداية وليست النهاية، حيث يحتاج الوضع الى فترة للبحث عن الاصابات، والتأكد من أن نتائج جميع المواطنين سلبية.

وتقول: "لنتأكد نحن أمام خيارين، إما أن ننتظر أسبوعين كاملين لتظهر أعداد الاصابات، أو اجراء الفحوصات لكل اللبنانيين وهذا أمر أقرب الى المستحيل".

وتشدد على أن خرق بعض الناس لاجراءات التعبئة العامة قد يعيدنا الى نقطة البداية خصوصًا الآن، فالخوف اليوم من الفئة الشابة، اذ أنها قد تكون حاملة للفيروس ولكن من دون عوارض، وهذه الفئة شديدة العدوى خصوصًا للفئات الحساسة. وتتابع حموي أن لبنان ليس أمنًا مئة بالمئة حتى الآن، وأي تفلت من قبل الفئات الشابة تحديدًا من اجراءات التعبئة العامة قد يعرض البلد الى موجة ثانية من انتشار الوباء، قائلةً: "عندها سنترحم على أيام صبرنا التي ذهبت هباءً". 

خرق اجراءات التعبئة العامة ينعكس سلبًا على الدورة الاقتصادية

بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور كامل وزنة أننا لم ننتهِ من الحرب بعد مع هذا الوباء الذي لايزال يهدد حياتنا، داعيًا لعدم التشدد الزائد أو التراخي في التعاطي مع الأزمة، إنما العقلانية في مراعاة الواقع.

ويشير الى أن خفض الاجراءات أو عدم اتباعها من قبل المواطنين قد يساهم في انتشار هذا الفيروس من جديد وتمديد فترة التعبئة العامة مجددًا بدلًا من الانتهاء من الأزمة، مما ينعكس سلبًا على الدورة الاقتصادية بسبب الاستمرار في الاقفال وتوقف الحركة التجارية والمطاعم وغيرها.

وفي حال توقف الدورة الاقتصادية، سيتضرر الفقراء  -وفي مقدمتهم من يعملون باليومية ولا يتمتعون برواتب شهرية ثابتة- بشدة، خصوصًا أن لبنان يعاني بالأساس من أزمة اقتصادية خانقة.